كلمة النائب محمد رعد في بلدة عيتا الشعب 11-4-2016:العلاقات الاعلامية في حزب الله
الصفحة الرئيسة القائمة البريدية البحث



النائب محمد رعد

تصغير الخط تكبير الخط طباعة الصفحة

كلمة النائب محمد رعد في بلدة عيتا الشعب 11-4-2016


لفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى أن جميع الذين يعيشون في هذا البلد يعلمون أن هناك قضايا مضى عليها أربعة أسابيع، وأخرى مضى عليها شهران وأكثر من دون معالجة، ومثال على ذلك فضيحة النفايات، حيث أنه وبعد النقاش حول من يتعهدها وكم سيقبض وسيأخذ من المال العام وينهب من الخزينة، ففي النهاية استمرت هذه الأزمة طيلة أربعة أشهر، ولا تزال إلى الآن لتجتاح الحشرات العاصمة بيروت وتضرّ بأهلها، وكذلك الأمر في فضيحة الإنترنت غير الشرعي، حيث نجد أن خمس محطات كبيرة ومستوردة من الخارج للإنترنت موزعة من الضنية إلى جبل لبنان والباروك بلا أي ترخيص لها، وتمدُّ خطوطها على أعمدة الكهرباء التابعة للدولة، ولها كابل مزود ممدود في البحر لمسافة 7 كيلومترات، وبالرغم من كل ذلك، نجد أن الدولة غائبة ولا تدري ما جرى ولا أحد يعلم شيئا، ومن ثم يسألنا البعض لماذا لا تحاسِبون، والجواب هو أن الدولة المركبة في لبنان غير قابلة للمحاسبة، مضيفاً أن كل الناس سيزايدون في الحديث عن فضيحة الإنترنت غير الشرعي، وعن الحرص على المال العام والمسؤولية، بينما سنجد أن المتورطين في هذه القضية لا ينطبق عليهم التوازن الطائفي، فيُلفلف الموضوع، مشيراً إلى أن هناك قضايا أخرى منها قضية قوى الأمن الداخلي، حيث أن هناك ضباط ورتباء وغيرهم ممن تصرفوا بالمال الذي يجب أن يكون من نصيب الفقراء من رجال الأمن، ما حاصله 11 مليار ليرة، وبالنهاية سيقوم القضاء بمحاسبتهم، ورغم أننا نطمئن لبعض القضاة، ولكن في بلدنا ليس هناك قضاء للأسف.

 

  كلام النائب رعد جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد لؤي عبد الله سرور في حسينية بلدة عيتا الشعب الجنوبية بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وحشد من الأهالي.
  وقال النائب رعد إننا نحاول على طاولة الحوار إيجاد النقاط التي نتفاهم عليها من أجل أن نعيد بناء البلد بالشكل الذي يستطيع فيه الناس محاسبة المسؤولين، حيث اتفقنا أن هناك خمس أو ستة نقاط يجب أن تبحث ويبتّ العمل بها، ولكن حينما نأتي للتطبيق وبعد أن نكون قد اتفقنا على كل النقاط التي يجب أن نتفاهم عليها، ومنها رئاسة الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، والقوى الأمنية، واللامركزية الإدارية، وقانون الانتخاب، إلا أن هناك من يأتي محاولاً أن يتشاطر على الناس، ويوهم الرأي العام أنه حريص على ملء الشغور الرئاسي، فيقول إن الأولى من كل هذه النقاط هو أن نملأ الشغور الرئاسي، بانتخاب رئيس للجمهورية، وفي الحقيقة فإنه لا أحد يعترض على هذا المنطق، إلاّ أنه يجب أن نتفق على بقية النقاط، فالذين يتهربون من النقاش حول قانون الانتخاب، يريدون أن ينزلوا لانتخاب رئيس للجمهورية كيفما كان، ثم يتنصلون من بقية النقاط، ويتركون البلد على حاله، معتبراً أنه لا أحد يعطل ملء الشغور في رئاسة الجمهورية إلاّ الذين لا يريدون مناقشة قانون الانتخاب، وقد قالوا ذلك بصراحة أنهم لا يقبلون بمناقشة قانون الانتخاب إلاّ إذا انتخب رئيس للجمهورية، ولكن ما هي الضمانة أننا إذا انتخبنا رئيساً للجمهورية بأن يعودوا للنقاش حول قانون الانتخاب، ففي الواقع هم يريدون أن يبقوا متفردين ومستأثرين بالسلطة يتصرفون على هواهم دون حسيب ولا رقيب.